İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

بعد تحذيرات فلسطينية.. الحكومة الإسرائيلية تستأنف ضد قرار يسمح بأداء صلوات يهودية في باحات الأقصى | أخبار سياسة


أعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد أنها ستستأنف ضد قرار محكمة الصلح الذي يقضي بالسماح للمستوطنين بأداء صلواتهم التلمودية في باحات المسجد الأقصى.

وجاء في بيان صدر عن سكرتارية الحكومة الإسرائيلية أن الدولة ستقدم استئنافا في هذا الشأن إلى المحكمة المركزية، وأضاف البيان أنه لا يوجد أي تغيير في الوضع القائم في الحرم الشريف بالمسجد الأقصى، ولا يخطط للقيام به.

وأوضح أن قرار محكمة الصلح يتناول مسألة سلوك القاصرين (إسرائيليون اعتقلوا وأبعدوا عن المسجد الأقصى بسبب أدائهم الصلوات بصوت عال) التي طرحت عليها فقط، وبيّن البيان أنه ليس من شأنه (القرار) أن يشكل قرارا أوسع بشأن حرية العبادة في الحرم الشريف.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية حكما أوليا بالسماح للمستوطنين بأداء صلواتهم التلمودية بـ”صوت عالٍ”، والقيام بما يشبه الركوع في أثناء اقتحامهم باحات المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة الأناضول أن قرار المحكمة الإسرائيلية يقول إن صلاة المستوطنين بصوت عال والانحناء على الأرض داخل المسجد الأقصى “أمر لا يمكن تجريمه أو اعتباره مخلا بالسلم المدني”.

ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القرار “إعلان للحرب الدينية وانقلاب على الوضع القائم”، وأضافت الوزارة أن هذا القرار يمثل انقلابا إسرائيليا رسميا على الوضع القائم في المسجد الأقصى وتغييره بالكامل.

وشددت على أن القرار “دليل جديد على أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه”، ودليل آخر على توفير الحماية القانونية والتغطية لاقتحامات المتطرفين اليهود المسجد الأقصى، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من قرار محكمة الاحتلال السماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في الأقصى، واصفة الأمر بأنه “مساس خطير بالوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي”، في حين قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنه لعب بالنار وتجاوز لكل الخطوط الحمر. كما عدّ الأردن القرار باطلا ومنعدم الأثر القانوني.

 

من جهة أخرى، قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت ستطعن في قرار محكمة الصلح السماح لليهود بأداء صلوات تلمودية في المسجد الأقصى.

وقال وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج إن قرار المحكمة انتهاك للوضع الراهن في المسجد الأقصى، ووصفه بأنه “غير مسؤول وخطير”، مضيفا أنه طلب تأجيل تنفيذ القرار “لوقف إشعال النيران في المنطقة”.

وخلال الأسابيع الماضية، ساد توتر في القدس وساحات الأقصى إثر اقتحامات إسرائيلية للمسجد واندلاع مواجهات بسببها، مما خلف إصابات واعتقالات بين الفلسطينيين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، قررت المحكمة نفسها السماح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى بصمت.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى وحي الشيخ جرّاح (وسط القدس)، مايو/أيار 2021، في اندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل والفصائل في قطاع غزة، استمرت 11 يوما.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها عام 1981.


Circassia News

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.